بشرى لخريجي علوم الرياضة.. مجلس الشيوخ يحسم شروط القيد في نقابة المهن الرياضية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
تحديث البناء التشريعي
واستعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً أن التعديلات تستهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني. وأوضح دياب أن تغيير مسمى كليات “التربية الرياضية” إلى “كليات علوم الرياضة” بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، أوجد ضرورة تشريعية لتعديل مسمى المؤهلات المطلوبة للقيد في النقابة بما يتماشى مع الواقع الجامعي الجديد.
أهداف التعديلات الجديدة
وأشار “دياب” إلى أن القانون ينهض بوصفه ضرورة لتنظيم الممارسة المهنية، حيث لم يعد مقبولاً بقاء التنظيم القانوني محكوماً بمصطلحات تجاوزها الواقع العلمي. وتشمل أهداف التعديل:
- تقنين العضوية: ضمان انضمام الخريجين الجدد بمسميات كلياتهم الحديثة (علوم الرياضة) إلى النقابة دون عوائق قانونية.
- الشمولية العلمية: التوسع في مفهوم العلوم الرياضية ليشمل علوم الحركة، التغذية، الصحة الرياضية، وعلم النفس.
- ضبط المهنة: صون التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
مناقشات برلمانية موسعة
وشهدت الجلسة مناقشات ثرية، حيث أعلن النائب علاء عبد النبي وحزب “الجبهة الوطنية” موافقتهم المبدئية على التعديلات، بينما شددت برلمانية “المؤتمر” على ضرورة مراجعة شروط القيد لضمان عدم حصر المهنة في فئة محددة وإزالة أي “شروط تعجيزية” قد تواجه الممارسين للمهنة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذا التعديل في دعم صناعة الرياضة في مصر، مشيراً إلى أن المسمى الجديد “علوم الرياضة” يعكس التطور العالمي في هذا القطاع الحيوي، ويسمح بدمج التخصصات العلمية المتداخلة مع النشاط الرياضي بشكل قانوني سليم.
خلفية القرار
يأتي هذا التحرك البرلماني لينهي الفجوة بين البنيان الأكاديمي المستحدث وبين البنية القانونية المنظمة للنقابة، مما يضمن لوحدة المعيار المهني الاستمرار، ويحمي حقوق الخريجين في ممارسة مهنتهم تحت مظلة نقابية قانونية محدثة.
